پاییز و زمستان
برگشت به فهرست مقالات |
برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی، اولویت بندی و ارزیابی روابط متقابل بین اصول مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم سازگان جنگل
پویان دهقان1 
، رمضان دهقان* 2، سیدمهدی احمدی1
، رمضان دهقان* 2، سیدمهدی احمدی1
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
چکیده: (65 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: در هزاره سوم، پیامدهای مداخله انسان در بوم سازگان های جنگلی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. امروزه موضوع صیانت از از بوم سازگان های جنگلی نه تنها در کشور ما بلکه برای کل جهان بشریت ضروری و حیاتی است؛ این اهمیت ار آنجا ناشی می شود که اساساً زندگی بشر با بوم سازگان های جنگلی گره خورده و انسان سالم جز در بوم سازگان های جنگلی پاک و سالم قابل تصور نیست. موضوعی که متاسفانه با خروج بشر از مسیر تعادل مورد غفلت واقع شده و با گسترش روند صنعتی شدن و رشد فناوری و دانش بشری نابخردانه و کوته نگارانه به فراموشی سپرده شده است. خسارت های بوم سازگان جنگلی که طی دهه های گذشته به اکوسیستم زمین وارد شده از هر جهت قابل قیاس با پیش از آن نیست و جامعه بشری را با بحران های مخرب و شکنندهای مواجه نموده است. تجاوز دستگاه های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده و مانند این ها می تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد. هدف از این پژوهش شناسایی اصول حقوق مربوط به بوم سازگان های جنگلی با استفاده از روش دلفی و مدل سازی ساختاری تفسیری است و به این سوال پاسخ میدهد که روابط میان این اصول چگونه می باشد.
مواد و روش ها: جهت شناسایی اصول حقوق بوم سازگان جنگلی و سطح بندی و تفسیر روابط میان شاخص ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید. روش ISM از روش های تجزیه و تحلیل سیستمی می باشد و بر اساس روش های ناپارامتریک و مد در فراوانی ها انجام می شود. با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان این زمینه و با بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه حقوق محیط زیست و بوم سازگان های جنگلی اصول اصلی حقوق مربوط به بوم سازگان جنگلی مورد شناسایی اولیه قرار گرفت. جامعه آماری 40 نفر از افراد متخصص در زمینه حقوق و وکالت بودند. در مرحله بعد جهت دست یابی به اجماع گروهی از روش دلفی استفاده شد. برای انجام این روش پرسش نامه هایی در قالب طیف لیکرت در 4 نوبت در بین جامعه آماری توزیع شد. در این پرسش نامه از خبرگان تقاضا شد که اهمیت و اولویت مربوط به هر اصل را در مقیاس 1 الی 5 (بدون اهمیت تا اهمیت خیلی زیاد) مشخص کنند. در مرحله بعد با هدف بررسی اثرات متقابل اصول مطرح شده به صورت زوجی، و همچنین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این اصول بر همدیگر، پرسش نامه ای میان جامعه آماری توزیع شد. برای دست یافتن به اجماع در میان خبرگان از مد (Mode) نظرات استفاده گردید و از نتایج پاسخ ها ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) (Structural Self-Interaction Matrix) ساخته شد. پس از آن با استفاده از مد (Mode) پاسخ های خبرگان و متخصصان ماتریس نهایی خودتعاملی ساختاری ساخته شد. در مرحله بعد ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی (0 و 1) بهدست آمد. در مرحله بعد پس از اینکه ماتریس دسترسی اولیه تشکیل شد با دخالت دادن انتقال پذیری در روابط بین متغییرها، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل شد در واقع با تشکیل ماتریس دسترسی نهایی، ماتریس دسترسی اولیه سازگار می شود. در ادامه با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی رتبه بندی شاخص ها صورت گرفت. برای این منظور مجموعه های پیشتاز و متآخر یا قابل دسترسی تعریف شدند. و پس از تعیین این مجموعه ها رتبه بندی شاخص ها انجام شد و بر اساس سطوح تعیین شده و ماتریس نهایی دیاگرام ISM ترسیم گردید. در نهایت جهت تحلیل موانع، از روش MICMAC استفاده گردید.
یافته ها: در این پژوهش جهت تحلیل شاخص های مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم‌سازگان جنگل از میان 30 شاخص شناسایی شده، 18 شاخص با استفاده از روش دلفی و نظرات خبرگان انتخاب شد. اولویت بندی شاخص های مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم سازگان جنگلی با توجه به نتایج پرسشنامه های دلفی (مرحله دوم و سوم) نشان داد که اصل عدم عطف به ماسبق کمترین اهمیت را داشته و اصل توسعه پایدار دارای بیشترین اهمیت بود. شاخص‌های انتخابی عبارت بودند از: قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، نظریه تقصیر، قواعد عام مسئولیت مدنی منطبق با ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین، اصل پیشگیری، اصل توسعه پایدار، اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در شرایط اضطراری زیست محیطی، اصل تکلیفی و تعمیمی بودن حفاظت از بوم سازگان جنگلی، اصل بهره برداری از بوم سازگان جنگلی، اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل ضرورت حفاظت، اصل پرداخت توسط آلوده ساز، اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت، اصل مشارکت، اصل مقابله با آسیب های زیست محیطی در منبع، اصل نگرانی مشترک. نتایج نشان داد که تمام شاخص های مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم‌سازگان جنگل به جز قاعده اتلاف (قدرت نفوذ 10) و اصل پرداخت توسط آلوده ساز (قدرت نفوذ 16) دارای قدرت نفوذ 18 و بیشترین تاثیرگذاری می باشند. همچنین نتایج حاصل از ماتریس دسترسی نهایی و قدرت وابستگی (اثرپذیری که هریک از شاخص ها از سایر شاخص ها دارند) نشان داد که تمام شاخص ها به جز اصل توسعه پایدار و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی (قدرت وابستگی 16) دارای قدرت وابستگی 18 و 17 می باشند.
نتیجه گیری کلی: متأثران اصول مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم‌سازگان جنگل از جمله حقوق محیط‌زیست، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق جنگل، می‌توانند تأثیرات متقابلی داشته باشند که بر مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از بوم‌سازگان جنگل تأثیرگذار باشند.
مقدمه و هدف: در هزاره سوم، پیامدهای مداخله انسان در بوم سازگان های جنگلی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. امروزه موضوع صیانت از از بوم سازگان های جنگلی نه تنها در کشور ما بلکه برای کل جهان بشریت ضروری و حیاتی است؛ این اهمیت ار آنجا ناشی می شود که اساساً زندگی بشر با بوم سازگان های جنگلی گره خورده و انسان سالم جز در بوم سازگان های جنگلی پاک و سالم قابل تصور نیست. موضوعی که متاسفانه با خروج بشر از مسیر تعادل مورد غفلت واقع شده و با گسترش روند صنعتی شدن و رشد فناوری و دانش بشری نابخردانه و کوته نگارانه به فراموشی سپرده شده است. خسارت های بوم سازگان جنگلی که طی دهه های گذشته به اکوسیستم زمین وارد شده از هر جهت قابل قیاس با پیش از آن نیست و جامعه بشری را با بحران های مخرب و شکنندهای مواجه نموده است. تجاوز دستگاه های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده و مانند این ها می تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد. هدف از این پژوهش شناسایی اصول حقوق مربوط به بوم سازگان های جنگلی با استفاده از روش دلفی و مدل سازی ساختاری تفسیری است و به این سوال پاسخ میدهد که روابط میان این اصول چگونه می باشد.
مواد و روش ها: جهت شناسایی اصول حقوق بوم سازگان جنگلی و سطح بندی و تفسیر روابط میان شاخص ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید. روش ISM از روش های تجزیه و تحلیل سیستمی می باشد و بر اساس روش های ناپارامتریک و مد در فراوانی ها انجام می شود. با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان این زمینه و با بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه حقوق محیط زیست و بوم سازگان های جنگلی اصول اصلی حقوق مربوط به بوم سازگان جنگلی مورد شناسایی اولیه قرار گرفت. جامعه آماری 40 نفر از افراد متخصص در زمینه حقوق و وکالت بودند. در مرحله بعد جهت دست یابی به اجماع گروهی از روش دلفی استفاده شد. برای انجام این روش پرسش نامه هایی در قالب طیف لیکرت در 4 نوبت در بین جامعه آماری توزیع شد. در این پرسش نامه از خبرگان تقاضا شد که اهمیت و اولویت مربوط به هر اصل را در مقیاس 1 الی 5 (بدون اهمیت تا اهمیت خیلی زیاد) مشخص کنند. در مرحله بعد با هدف بررسی اثرات متقابل اصول مطرح شده به صورت زوجی، و همچنین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این اصول بر همدیگر، پرسش نامه ای میان جامعه آماری توزیع شد. برای دست یافتن به اجماع در میان خبرگان از مد (Mode) نظرات استفاده گردید و از نتایج پاسخ ها ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) (Structural Self-Interaction Matrix) ساخته شد. پس از آن با استفاده از مد (Mode) پاسخ های خبرگان و متخصصان ماتریس نهایی خودتعاملی ساختاری ساخته شد. در مرحله بعد ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی (0 و 1) بهدست آمد. در مرحله بعد پس از اینکه ماتریس دسترسی اولیه تشکیل شد با دخالت دادن انتقال پذیری در روابط بین متغییرها، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل شد در واقع با تشکیل ماتریس دسترسی نهایی، ماتریس دسترسی اولیه سازگار می شود. در ادامه با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی رتبه بندی شاخص ها صورت گرفت. برای این منظور مجموعه های پیشتاز و متآخر یا قابل دسترسی تعریف شدند. و پس از تعیین این مجموعه ها رتبه بندی شاخص ها انجام شد و بر اساس سطوح تعیین شده و ماتریس نهایی دیاگرام ISM ترسیم گردید. در نهایت جهت تحلیل موانع، از روش MICMAC استفاده گردید.
یافته ها: در این پژوهش جهت تحلیل شاخص های مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم‌سازگان جنگل از میان 30 شاخص شناسایی شده، 18 شاخص با استفاده از روش دلفی و نظرات خبرگان انتخاب شد. اولویت بندی شاخص های مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم سازگان جنگلی با توجه به نتایج پرسشنامه های دلفی (مرحله دوم و سوم) نشان داد که اصل عدم عطف به ماسبق کمترین اهمیت را داشته و اصل توسعه پایدار دارای بیشترین اهمیت بود. شاخص‌های انتخابی عبارت بودند از: قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، نظریه تقصیر، قواعد عام مسئولیت مدنی منطبق با ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین، اصل پیشگیری، اصل توسعه پایدار، اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در شرایط اضطراری زیست محیطی، اصل تکلیفی و تعمیمی بودن حفاظت از بوم سازگان جنگلی، اصل بهره برداری از بوم سازگان جنگلی، اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل ضرورت حفاظت، اصل پرداخت توسط آلوده ساز، اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت، اصل مشارکت، اصل مقابله با آسیب های زیست محیطی در منبع، اصل نگرانی مشترک. نتایج نشان داد که تمام شاخص های مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم‌سازگان جنگل به جز قاعده اتلاف (قدرت نفوذ 10) و اصل پرداخت توسط آلوده ساز (قدرت نفوذ 16) دارای قدرت نفوذ 18 و بیشترین تاثیرگذاری می باشند. همچنین نتایج حاصل از ماتریس دسترسی نهایی و قدرت وابستگی (اثرپذیری که هریک از شاخص ها از سایر شاخص ها دارند) نشان داد که تمام شاخص ها به جز اصل توسعه پایدار و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی (قدرت وابستگی 16) دارای قدرت وابستگی 18 و 17 می باشند.
نتیجه گیری کلی: متأثران اصول مسئولیت مدنی در حقوق مربوط به بوم‌سازگان جنگل از جمله حقوق محیط‌زیست، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق جنگل، می‌توانند تأثیرات متقابلی داشته باشند که بر مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از بوم‌سازگان جنگل تأثیرگذار باشند.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
